وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء فلا مانع منه [ 97 ] ، وهل يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء بأن لم يطأهما أو وطأ إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطء ؟ فيه نظر ، مقتضى بعض النصوص الجواز وهو الأقوى لكن الأحوط العدم [ 98 ] .
( مسألة 40 ) : لو تزوج بإحدى الأختين وتملَّك الأخرى لا يجوز له وطء المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة وخروجها عن العدة إن كانت رجعية [ 99 ] ، فلو وطأها قبل ذلك فعل حراما ، لكن لا تحرم عليه الزوجة
شرح
أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 5 .، وغيره من الأخبار .
وما يظهر منه الخلاف كصحيح علي بن يقطين قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أختين مملوكتين وجمعهما ؟ قال : تستقيم ولا أحبه لك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 6 .، محمول أو مطروح .
[ 97 ] للأصل والإطلاق والاتفاق وظاهر النصوص .
[ 98 ] أما ظاهر بعض النصوص فهو ما عن الصادق عليه السّلام : « عن أختين مملوكتين ينكح إحداهما أتحل له الأخرى ؟ فقال عليه السّلام : ليس ينكح الأخرى إلا فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل : * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * ، وقال : * ( وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 11 و 5 ..
وأما ان الأقوى الجواز فلتأييد الحديث بأصالة الحلَّية وإن كان ضعيفا وأما ان الأحوط العدم فلإطلاق بعض النصوص ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 11 و 5 .، والفتاوى .
[ 99 ] أما عدم جواز الجمع بينهما فللجمود على إطلاق الآية الكريمة :