بالنقل [ 30 ] هذا إذا كان الفضولي محلا ، وإلا فعقده باطل لا يقبل الإجازة [ 31 ] ولو كان المعقود له محلا .
شرح
[ 30 ] لاحتمال شمول النهي لمجرد الإنشاء الاقتضائي في حال الإحرام أيضا .
[ 31 ] أما البطلان فلما مر من الأدلة . وأما عدم قبول الإجازة فلما مر في كتاب البيع من أنه يعتبر في عقد الفضولي أن يكون جامعا لجميع شرائط الصحة إلا رضا من له الرضا وما كان باطلا وضعا كيف يصح أن يلحقه الرضا ؟ !