بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبدا [ 7 ] ، سواء دخل بها أو لا [ 8 ] ، وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى [ 9 ] دخل بها أو لم يدخل [ 10 ] ،
شرح
يتزوج ولا يزوّج فإن فعل فنكاحه باطل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 و 7 و 2 .، وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : « إن رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل رسول الله صلَّى الله عليه وآله نكاحه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب تروك الإحرام الحديث : 9 و 4 .، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
[ 7 ] إجماعا ونصوصا منها قول الصادق عليه السّلام في خبر زرارة : « المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر الخزاعي : « إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا » . ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث : 2 و 3 ..
[ 8 ] لإطلاق الشامل لهما .
[ 9 ] جمعا بين ما مر من قول الصادق عليه السّلام في خبر زرارة وقول أبي جعفر في صحيح ابن قيس : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل .
فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاؤوا لم يزوّجوه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث : 2 و 3 .، وقريب منه غيره .
ونسب إلى الصدوق والسلَّار التحريم الأبدي تمسكا ببعض الإطلاقات ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 15 من أبواب تروك الإحرام الحديث : 2 .، وهو خلاف الجمع بين جميع الأخبار .
[ 10 ] لإطلاق ما مر من قول أبي جعفر عليه السّلام وغيره من الأخبار ومن ذهب إلى الحرمة الأبدية مع الدخول لدعوى الإجماع وإلحاقا بها بذات العدة لا وجه له إذ الأول موهون بمخالفة الأكثر والثاني قياس .