وكذا على الحمل قبل أن يولد [ 4 ] والمراد بكونه ابتداء أن يكون هو الطبقة الأولى من دون مشاركة موجود في تلك الطبقة [ 5 ] .
نعم ، لو وقف على المعدوم أو الحمل تبعا للموجود - بأن يجعل طبقة ثانية أو مساويا للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه - صح بلا إشكال [ 6 ] كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد له على التشريك أو الترتيب [ 7 ] .
وبالجملة : يعتبر في بطلان الوقف على المعدوم أن يكون مستقلا وابتداء وأما لو كان كل منهما تبعا للموجود عرضا أو طويلا فيصح [ 8 ] ، فلو
شرح
الخارجية لا في الأمور الاعتبارية ، والملكية من الأمور الاعتبارية التي يصح تعلقها بالمعدوم كتعلقها بالموجود ، إذ الاعتباريات خفيفة المؤنة جدا ، واما الثالثة لا وجه له مع إمكان قبض المتولي أو الحاكم ، وأما الرابعة فلأن التعليق المبطل ما إذا كان أصل الإنشاء كذلك لا ما إذا كان الإنشاء مطلقا والمنشأ معلقا فلا مانع منه .
[ 4 ] دليله منحصر بدعوى الإجماع على عدم الصحة وإذا كان دعوى إجماعهم على عدم الصحة في المعدوم مخدوشة ففي المقام أولى بالخدشة .
[ 5 ] فإنه صحيح للإطلاق وظهور الاتفاق والسيرة .
[ 6 ] لشمول الإطلاق له بلا محذور في البين وتقتضيه سيرة المتشرعة في الوقف على الذرية وظاهر بعض أوقاف الأئمة عليهم السّلام ( 1 )( 1 ) الوافي باب : 70 من أبواب الصدقات ج : 6 ..
[ 7 ] لشمول إطلاق الدليل وظهور الإجماع لكل منهما .
[ 8 ] لشمول الإطلاق له حينئذ بلا محذور في البين ، مضافا إلى سيرة المتشرعة قديما وحديثا ، وأما القول بالبطلان بدعوى أن اعتبار وجود الوقوف