والموصى له وغير ذلك [ 64 ] .
ولو رجع عن بعض الجهات يبقى غيرها بحالها [ 65 ] فلو أوصى بصرف ثلثه في مصارف مخصوصة وجعل الوصاية لزيد ثمَّ بعد ذلك عدل عن وصاية زيد وجعل الوصاية لعمرو تبقى أصل الوصية بحالها ، وكذلك إذا أوصى بصرف ثلثه في مصارف معينة على يد زيد ثمَّ بعد ذلك عدل عن تلك المصارف وعين مصارف أخرى وهكذا [ 66 ] وكما له الرجوع في الوصية المتعلقة بالمال كذلك له الرجوع في الوصية بالولاية على
شرح
[ 64 ] كل ذلك للإطلاق والاتفاق والتصريح ببعض ما ذكر في بعض الروايات .
[ 65 ] للأصل والإطلاق والاتفاق .
[ 66 ] الأقسام كثيرة .
الأول : الرجوع عن الموصي والوصي معا .
الثاني : الرجوع عن أحدهما .
الثالث : الرجوع عن بعض الموصى به .
الرابع : تشريك الوصي مع غيره .
الخامس : عكس ذلك .
السادس : تغير وصف ذكره سابقا .
السابع : بيان صفة لم يذكرها سابقا .
الثامن : تعجيل ما أجله سابقا .
التاسع : عكس ذلك .
العاشر : تقليل ما كثرة أو عكس ذلك .
الحادي عشر : تنجيز ما وصى به ، إلى غير ذلك من الأقسام المتصورة