إشكال [ 19 ] ، وإن كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك .
التاسع : أن يكون الحصة معينة مشاعة [ 20 ] ، فلا تصح مع عدم تعيينها إذا لم يكن هناك انصراف [ 21 ] ، كما لا تصح إذا لم تكن
شرح
الثالث : قبل الظهور مع عدم الاحتياج إلى السقي والعمل أصلا ، وإن احتاج إلى الاقتطاف ونحوه .
الرابع : بعد الظهور وقبل البلوغ مع عدم الاحتياج إليهما ، وإن احتاج إلى بعض الأمور فإن كانت المساقاة من الإجارة موضوعا وإن اغتفر في المساقاة الجهالة في الجملة دون الإجارة فالظاهر الصحة ، لوجود عمل قابل لأن يستأجر لإتيانه ، وإن كانت عنوانا مستقلا فمقتضى المرتكزات والإجماع المدعى عدم الصحة فلا تشملها عموم وجوب الوفاء بالعقد وإطلاقه .
إلا أن يقال : انها يشمله مع وجود الغرض العقلائي في البين فتكون معاملة مستقلة وإن لم تكن داخلة في الإجارة والجعالة ، ومن ذلك يظهر حكم القسم الخامس وهو ما إذا لم يكن عمل في البين أصلا ولكن كان هناك غرض عقلائي في إنشاء هذه المعاملة ، ويأتي في ( مسألة 1 ] أيضا بعض الأقسام وهي مكررة مع المقام كما يأتي في ( مسألة 10 ] أيضا ، ويظهر من قول الماتن المنافاة مع المقام فراجع .
[ 19 ] بناء على ما مر من التفصيل في الأقسام ، وإنها تختص بما إذا كان في المورد عمل خاص من سقي ، ونحوه وأما بناء على التعميم بكل ما فيه غرض صحيح فلا إشكال فيه .
[ 20 ] أما التعيين فلظهور الإجماع ، والمنساق من النصوص .
وسيرة المتشرعة بل العقلائية قديما وحديثا .
وأما الإشاعة فقد أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية وادعى جمع من الفقهاء نفي الخلاف فيه بين الأصحاب .
[ 21 ] أما عدم الصحة مع عدم التعيين فلانتفاء المشروط بانتفاء الشرط .