( مسألة 12 ) : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو استبدال الثمن من غيره أو دفعه من ماله بإذن الغرماء [ 46 ] . وليس للغرماء الأخذ بها ولا إجبار المفلس عليه وان بذلوا الثمن [ 47 ] .
( مسألة 13 ) : لو أسقط الولي على الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل [ 48 ] ، وكذا إذا لم يكن في الأخذ بها مصلحة فلم يطالب [ 49 ] ، ولو ترك المطالبة بها مساهلة في حقهم لهم المطالبة بعد الكمال [ 50 ] .
( مسألة 14 ) : إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولي عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة ، وكذا إذا باع الولي عن نفسه فإنه يجوز
شرح
[ 46 ] لوجود المقتضى للثبوت وهو الشركة وفقد المانع بعد تحقق ما ذكر .
[ 47 ] لأصالة عدم هذا الحق لهم وتعلق حقهم بماله لا يستلزم ثبوت حق لهم بالشفعة والإجبار بوجه من الاستلزام .
[ 48 ] لوقوع الاسقاط عن أهله وفي محله فيؤثر أثره لا محالة فلا موجب لعوده بعد ذلك بحدوث كمال الشريك .
[ 49 ] لعدم الموضوع لحدوث حق الشفعة حينئذ للشريك فلا يثبت من أصله ، فلا موجب لحدوثها بعد ذلك هذا بناء على اعتبار المصلحة في تصرفات الولي وان اكتفينا بمجرد عدم المفسدة فيسقط مع المفسدة في الأخذ بها مع عدمها .
ولكن يظهر مما نسب إلى الشيخ رحمه اللَّه في الخلاف عدم السقوط حينئذ بعد الكمال ، للإطلاقات والاستصحاب ، ولأن ترك الولي للأخذ بها لا يلازم سقوطها عن المولى عليه بوجه من الملازمة بعد صحة التأخير في الأخذ بالشفعة في الجملة في المقام وهو حسن إن لم يكن مخالفا للمشهور .
[ 50 ] للأصل ، والإجماع بعد أن كان التأخير لعذر - وهو عدم كمال