يمنع عن الفسخ والرد [ 47 ] ، وإن كان مع التفريط فالضمان عليه [ 48 ] .
( مسألة 8 ) : لا فرق في التصرف المسقط للخيار بين ما كان بمباشرة المشتري أو بتوكيله [ 49 ] ، ولو اختلفا في التصرف وعدمه فالخيار باق [ 50 ] .
( مسألة 9 ) : يختص خيار الحيوان بخصوص البيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات [ 51 ] ويثبت لو كان المبيع بعض الحيوان [ 52 ] ، ولو كان المبيع حيوانا وغيره يثبت خيار الحيوان بالنسبة إليه دون غيره [ 53 ] .
الثالث : خيار الشرط أي : الثابت بالاشتراط في ضمن العقد [ 54 ]
شرح
[ 47 ] للإجماع ، ولما مر من صحيح ابن سنان .
[ 48 ] لقاعدة اليد بعد قصور الدليل عن الشمول لصورة التفريط .
[ 49 ] لكونه في الصورتين دالا على الرضا بالبيع والالتزام به .
[ 50 ] لأصالة عدم التصرف وبقاء الخيار .
[ 51 ] لأصالة اللزوم بعد اختصاص الأدلة بخصوص البيع .
[ 52 ] للإطلاق وعدم ما يصلح للتخصيص إلا الانصراف وهو بدوي .
[ 53 ] لشمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة أيضا .
نعم ، للبائع خيار تبعّض الصفقة لو فسخ المشتري في الحيوان .
[ 54 ] للحديث المتواتر بين المسلمين : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) الوافي ج : 12 صفحة : 80 حديث : 17 باب : 86 .، مضافا إلى إجماع الإمامية بل المسلمين ويستعمل الشرط فيما قلناه وخيار الاشتراط في خيار تخلف الشرط كما يأتي .
وليس شرط الخيار بالنسبة إلى العقد مخالفا للكتاب والسنة من حيث أصالة اللزوم الثابتة بالكتاب في كل عقد لأن هذا اللزوم لا اقتضائي لا ينافي