سواء علم حصوله فيما بعد أو لا ، ولا على شيء مجهول الحصول حينه [ 69 ] . وأما تعليقه على ما هو معلوم الحصول حينه - كما إذا قال بعتك إن كان اليوم يوم السبت وكان كذلك فيجوز [ 70 ] ، وكذا يجوز إن قال : أنت
شرح
تكون تلك الألفاظ بتمامها من عبادتها ومعاملاتها ألفاظ لغوية عرفية نظامية وردت الشريعة عليها لا أنها أخذت منها .
نعم ، قد حد الشارع لها حدودا وقيدها بقيود ، وكذا معاني تلك الألفاظ في الجملة ولا ربط له بتوقيفية الألفاظ .
أما الخامس : فلأن ترتب أثر العقد تابع لكيفية إنشائه فإن الإنشاء معلقا يترتب بعد تحقق المعلق عليه وإلا فيترتب عليه فعلا ، ولا محذور فيه من عقل أو نقل أو عرف وله نظائر كثيرة شرعا وعرفا ، وأي فرق بين التكليفيات حتى يجوز فيها التعليق كما أثبتناه في الأصول والوضعيات حتى لا يجوز فيها .
نعم ، يمكن أن يقال : إن بناء العقلاء في العقود المتعارفة بينهم في كل عصر وزمان عدم التعليق فيها إلا في موارد خاصة ، بحيث يعد هذا من الأصول المعتبرة المحاورية بينهم ، ومعه لا يصح التمسك بالإطلاقات والعمومات لتنزلها على العرفيات ، ولعل أنظار جميع الفقهاء رحمهم اللَّه إلى ما قلناه ، فالقصور في التعبير لا في أصل الدليل كما لا يخفى على الخبير .
[ 69 ] لشمول بناء العقلاء ، وإجماع الفقهاء ، والأدلة المتقدمة على فرض الاعتبار لهذه الصورة .
[ 70 ] لإطلاقات أدلة العقود ، وعدم جريان جميع ما مر من الأدلة المذكورة للبطلان في هذه الصورة ، مضافا إلى ظهور الإجماع على الصحة هذا إذا علم بوجود المعلق عليه .
وأما مع عدم العلم به فيشكل الصحة بناء على اعتبار الجزم بالوقوع ، وقد مر ذلك في بيان الأدلة التي أقيمت على اعتبار التنجز في العقود .