الصحة والفساد فقط [ 13 ] وأما لو كان متعلقه الحرمة التكليفية ، كموارد الشك في كون المعاملة ربوية ، فلا بد من الاجتناب حتى يتعلم حكمها [ 14 ] .
شرح
ينكشف الخلاف ، وليس فيها ارتكاب حرام إلا من حيث أكل المال بالباطل لو تبين الخلاف في المعاملات ، هذا بالنسبة إلى العامي .
وأما بالنسبة إلى المجتهد فالمناط على استفادته عن الأدلة فإن طابقت يصح وإلا فلا .
[ 13 ] كالجهل بشرائط المتعاقدين ، أو العوضين ، أو العقد .
[ 14 ] لعدم جواز الاقتحام في الشبهات الحكمية قبل الفحص والسؤال ، كما ثبت في محله هذا إذا كانت الشبهة حكمية . وأما إن كانت موضوعية ، كما إذا تردد شيء خاص بين كونه ربوية أو لا ، فمقتضى أصالة الصحة ، وظهور إجماعهم على عدم لزوم الفحص فيها ، صحة العقد الواقع عليه ما لم ينكشف الخلاف ، فيكون كالقسم الأول حينئذ ، وفي مورد الشبهة الحكمية لو ارتكبها ولم يخالف الواقع تصح المعاملة وإن تجرى ، وكذا الكلام في بيع الخمر لو قلنا بحرمة نفس المعاملة عليها أيضا مع قطع النظر عن فسادها ، كما يظهر مما دل على لعن بائعها ومشتريها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 55 من أبواب مما يكتسب به حديث : 4 ..