( مسألة 20 ) : لو تصدّى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهل بالموازين فإن أصاب الواقع لا شيء عليه [ 30 ] والا فعل حراما بل قد يعزر [ 31 ] .
( مسألة 21 ) : المناط في العلم بتحقق الشرائط هو العلم بموازينهما حين التصدّي لهما علم بها قبله أو لا بقي العلم بعد ذلك أولا [ 32 ] .
( مسألة 22 ) : يعتبر في المسائل الخلافية إحراز اتحاد تكليف الآمر والناهي مع التارك للمعروف الفاعل للمنكر ، فلو كان تكليف الفاعل - اجتهادا أو تقليدا - جواز شيء وتكليف المتصدّي لهما - اجتهادا أو تقليدا - حرمته لا يجوز له النهي عن المنكر وكذا لو كان تكليف الفاعل عدم الوجوب وكان تكليفه الوجوب لا يجوز له الأمر بالمعروف [ 33 ] .
( مسألة 23 ) : لو شك المتصدّي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في
شرح
وعدم صحة التسبيب للإيقاع في خلاف الواقع وقد مرّ في مسائل الاجتهاد والتقليد ما يناسب المقام .
[ 30 ] لأنّ العلم بالشرائط طريق إلى الواقع لا أن يكون له موضوعية والمفروض إصابة الواقع . نعم ، يتحقق التجري في الجملة .
[ 31 ] أما الحرمة فلظهور تسالم الفقهاء على حرمة تصدّي الأمور الحسبية للجاهل مع عدم إصابة الواقع . وأما التعزير ، فهو منوط بنظر الفقيه الجامع للشرائط .
[ 32 ] للإطلاقات ، وأصالة عدم الاعتبار .
[ 33 ] لعدم تحقق ترك المعروف وفعل المنكر بالنسبة إلى الطرف ، وأصالة عدم الوجوب بعد الشك في شمول الأدلة .