ولا دم للتحلل [ 59 ] ، ولو لم يتمكن من التحلل بالعمرة لبقاء المانع يتحلل من دون العدول إليها [ 60 ] ، وعليه بدنة الإفساد ، ودم التحلل والحج من قابل [ 61 ] .
( مسألة 21 ) : لو صد فأفسد جاز له التحلل أيضا [ 62 ] ، وعليه بدنة للإفساد ودم للتحلل والقضاء في القابل [ 63 ] ، وإن بقي محرما حتى فات تحلل بالعمرة المفردة ، وعليه بدنة الإفساد والقضاء ، وليس عليه دم التحلل [ 64 ] .
شرح
[ 59 ] أما وجوب البدنة : فلأن إفساد الحج بالجماع يوجبها نصا وإجماعا على تفصيل تقدم .
وأما عدم وجوب دم التحلل : فلفرض أنه تحلل بالعمرة ولم يتحلل لأجل الصد وإن كان الأولى له الدم ، لما تقدم من خبر داود الرقي ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 417 ..
[ 60 ] لعموم دليل تحلل المصدود بالهدي الشامل لهذه الصورة أيضا وتقتضيه قاعدة نفي الحرج .
[ 61 ] لعموم أدلة وجوب جميع ذلك وإطلاقها الشامل للفرض .
[ 62 ] لإطلاق أدلة التحلل بالصد الشامل لما إذا كان مسبوقا بالإفساد أو ملحوقا به .
[ 63 ] لإطلاق أدلة كل ذلك الشامل لصورة الاجتماع مع الصد وغيرها وقد تقدم كل ذلك مفصلا .
[ 64 ] أما التحلل بالعمرة : فلما مر من أن التحلل بالصد ترخيص لا أن يكون عزيمة . وأما سقوط دم التحلل : فلانتفاء موضوعه . وأما بدنة الإفساد والقضاء : فلعموم دليلهما الشامل للمقام .