تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
( مسألة 3 ) : المنكر يشمل المحرّمات والمكروهات ، فيجب بالنسبة إلى الأولى ، ويستحب بالنسبة إلى الأخيرة [ 6 ] . ( مسألة 4 ) : يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمور : الأول : أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر عالما بأنّه معروف أو منكر [ 7 ] .
شرح
وأنّ إمامتنا بالرفق والتألَّف والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد فرغَّبوا الناس في دينكم وفي ما أنتم فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأمر والنهي حديث : 9 .. [ 6 ] لعين ما تقدم في المعروف من غير فرق بينهما في ذلك فالدليل فيهما واحد . [ 7 ] لتقوم الأمر والنهي عرفا - وعند العقلاء - بالعلم بمفادهما ، مضافا إلى الإجماع ، والنص قال الصادق عليه السّلام في خبر مسعدة - المتقدم - : « إنّما هو على القوىّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأمر والنهي حديث : 1 .. ولأنّ ذلك هو المنساق من الأدلة عرفا ويشهد له العرف والاعتبار أيضا ، فيكون أصل الوجوب مشروطا بالعلم فلا يجب على الجاهل مطلقا . ونسب إلى الشهيد الثاني ، والكركي احتمال أنّ الوجوب مطلقا فيجب تحصيل العلم بهما ثمَّ الإتيان بهما كما في الصلاة - مثلا - بالنسبة إلى الطهارة والقبلة ونحوهما من الشرائط .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 217 | السيد عبد الأعلى السبزواري