الجزية [ 31 ] .
( مسألة 15 ) : تصرف الجزية بحسب نظر الإمام عليه السّلام في مصالح المسلمين ، مع تقديم الأهمّ فالأهم [ 32 ] .
( مسألة 16 ) : إذا وقع عقد الجزية من الجائر يصح لنائب الغيبة تقريره مع ثبوت جميع الشرائط الشرعية [ 33 ] بل قد يجب ذلك عليه [ 34 ] .
( مسألة 17 ) : لا تتداخل الجزية فإذا اجتمعت جزية سنين استوفي
شرح
وقريب منه غيره ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 70 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 2 .، ويمكن أن يستفاد منه الكلية في جميع ما يؤخذ منهم في ثمن المبيع وعوض المتلفات والهبات ونحو ذلك ومنه يستفاد حكم الربا مع أنّه ذكر في خبر الدعائم بالخصوص فعن الصادق عليه السّلام أنّه : « رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنازير ، لأنّ أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل : باب 69 من أبواب جهاد العدوّ حديث : 1 ..
[ 31 ] لعموم ما دل على عدم جواز النقل والانتقال فيها ، واختصاص دليل الجواز بالأثمان دون الأعيان .
[ 32 ] لأنّ الأصل في مثل هذه الأموال ذلك إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف ، وما تقدم من قول الصادق عليه السّلام : « إنّما الجزية للمهاجرين » من باب بيان إحدى المصاديق مع عدم وجود الأهمّ وكذا ما يظهر منهم من أنّها للمجاهدين .
[ 33 ] لأنّ ذلك من أهمّ الأمور الحسبية النظامية بين المسلمين وله الولاية عليها بالاتفاق .
[ 34 ] إن كانت فيه مصلحة ملزمة .