منهما أما أصلية أو عارضة [ 11 ] .
شرح
[ 11 ] قد تعرّض الفقهاء للبحث عن الأراضي .
تارة : في كتاب البيع في شروط العوضين .
وأخرى : في كتاب الخمس .
وثالثة : في إحياء الموات .
ورابعة : في المقام ولا بأس في الإشارة إلى بعض ما يناسب المقام وإيكال البقية إلى محالها . والبحث فيها من جهات :
الأولى : في بيان أن أيّ قسم منها من الأنفال وأيّ قسم منها ليس منها : كل أرض كانت عامرة بالأصالة أو مواتا كذلك فهي من الأنفال نصوصا ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 من أبواب الأنفال حديث : 32 وغيره من الأحاديث .وإجماعا ، وكذا كل أرض عرض لها الموات بعد كون العمارة أصلية فكما أنّ أصلها كانت للإمام فكذا بعد عروض الموت عليها أيضا ، لأنّه عرض في ملكه وإن كانت العمارة من معمر فهي ملك للمحيي مسلما كان أو كافرا ، وقد تقدم جملة من الكلام في كتاب الخمس والبيع وتأتي بقية الكلام في كتاب الإحياء إن شاء اللَّه تعالى .
الثانية : الأراضي التي تكون تحت استيلاء الكفار على أقسام :
الأول : ما إذا أسلم أهلها طوعا فهي ملك لهم كسائر أملاكهم وليس لأحد من الناس التعرّض لهم فيها بالأدلة الأربعة .
الثاني : ما إذا لم يسلموا ولكن أقرّهم عليها وليّ الأمر لمصلحة تقتضيه وهي أيضا كالقسم الأول بلا فرق بينهما .
الثالث : ما إذا لم يسلموا ولكن وقعت الأرض تحت استيلاء المسلمين بانجلاء أهلها عنها وتخليتها للمسلمين أو بموت أهلها ولا وارث لهم غير