تصح فيه الصّلاة [ 124 ] ، فيجب طهارتهما عما لا يعفى عنه في الصلاة ، وعدم كونهما مما لا يؤكل لحمه ، ولا مغصوبا ، ولا ذهبا ، ولا حريرا وغير ذلك مما لا تصح الصلاة فيه ، ولكن لا يبطل الإحرام [ 125 ] وإن أثم به [ 126 ] .
والأولى اجتناب ذلك في الاستدامة أيضا [ 127 ] . كما أنّ الأولى
شرح
[ 124 ] للنصوص ، والإجماع ، ففي صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الإحرام حديث : 1 .، وفي صحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال عليه السّلام : لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 37 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وعنه أيضا عن الصادق عليه السّلام : « سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها قال عليه السّلام : نعم ، إذا كانت طاهرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .، وفي خبر أبي بصير قال : « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال عليه السّلام : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنّما يكره الخالص منه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الإحرام حديث : 1 .ونحوه خبر النهدي ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الإحرام حديث : 3 .والمراد من الكراهة الحرمة .
[ 125 ] لما تقدم من عدم شرطية أصل لبس ثوبي الإحرام في صحته فضلا عن صفات الملبوس .
[ 126 ] لأنّه لا معنى للوجوب إلا أنّ تركه العمدي يوجب الإثم ، وكما أنّ أصل لبس الثوبين يكون واجبا نفسيا لا أن يكون شرطا لصحة الإحرام تكون صفاته كذلك .
[ 127 ] أما عدم الوجوب ، فللأصل والإطلاق وإنّما خرج خصوص