( مسألة 8 ) : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال وكذا يجب التعيين - ولو إجمالا - مع تعدد ما عليه والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكي عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين : أنّ هذا لفلان ، وهذا لفلان [ 1 ] .
تمَّ كتاب الزكاة
شرح
[ 1 ] أما اعتبار قصد القربة ، فللإجماع . وأما التعيين مع التعدد . فلأنّ الامتثال لا يتحقق إلا به . وأما كفاية التعيين الإجماليّ ، فلأصالة البراءة عن وجوب الزائد عليه . وأما عدم وجوب تعيين من يزكي عنه ، فللأصل بعد عدم وجود دليل عليه ، وتقدم في ( فصل أنّ الزكاة من العبادات ) ما ينفع المقام . واللَّه العالم ، والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين . انتهى كتاب الزكاة .
وله الشكر على ما أنعم