( مسألة 5 ) : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها [ 1 ] وإن كان ماله - بل ووطنه - في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر ، وعينها فيه ، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر ، مع وجود المستحق فيه .
( مسألة 6 ) : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] لما تقدم من خبري الفضيل ، وابن بلال . وتبيّن حكم بقية المسألة مما مرّ .
[ 2 ] لتعين حق الفقير فيه ، وأصالة عدم ولاية المالك على التغيير بعد ذلك .