قبل القبض ، والموصى به قبل القبول ، أو قبل القبض وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض [ 1 ] .
الخامس : تمام التمكن من التصرف [ 2 ] ، فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه - بأن كان غائبا ولم يكن في يده ، ولا في يد وكيله
شرح
« إنّما الزكاة على صاحب المال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 .، ومثله مكاتبة ابن مهزيار : « لا تجب عليه الزكاة إلَّا في ماله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .ويأتي في المسائل التالية بعض الأخبار الدالة عليه أيضا ، وتقتضيه قاعدة العدل والإنصاف المعتبرة في المقام ، بالإجماع والنصوص الواردة في كيفية جباية الزكاة وتخريصها على المالك .
[ 1 ] توقف الملكية في الهبة ، والقرض على القبض مما لا إشكال فيه . وأما في الوصية فلا يتوقف على القبض بلا إشكال . وفي التوقف على قبول الموصى إليه أيضا تأمل ، لاحتمال أن يكون رده مانعا لا أن يكون قبول شرطا ، فتكون الوصية التمليكية من الإيقاعات لا من العقود ويأتي التفصيل في محله .
[ 2 ] للإجماع ، والنصوص قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : « لا صدقة على الدّين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 6 ..
وفي موثق ابن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له الولد ، فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ، ومات الرجل ، كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال ( عليه السلام ) : يعزل حتى يجيء . قلت : فعلى ماله زكاة ؟
قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء أيزكيه ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .، وفي خبر آخر عنه ( عليه السلام ) أيضا : « حتى يحول عليه الحول وهو عنده » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 3 ..