بل الأحوط أن لا يمشي تحته أيضا [ 126 ] ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضّرورة [ 127 ] .
( مسألة 36 ) : لو خرج لضرورة وطال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل [ 128 ] .
( مسألة 37 ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك - فاللازم
شرح
سرحان : « ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 396 .، والتقييد بالإمكان لتنزل الأدلة عليه عرفا .
[ 126 ] نسب عدم الجواز إلى جمع منهم الشيخ ( رحمه الله ) ، وعن الانتصار دعوى الإجماع على أنّ المعتكف لا يستظل بسقف ، وفي الاكتفاء بمثل هذه الإجماعات في الحكم إشكال ، ومقتضى الأصل والإطلاق الجواز ولا ينبغي ترك الاحتياط .
[ 127 ] نسب عدم الجواز إلى الأكثر ، لإطلاق قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر الحلبي : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثمَّ لا يجلس حتى يرجع » . وفيه : أنّه يمكن تقييده بقوله ( عليه السلام ) أيضا في صحيح ابن سرحان : « ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 397 .إلا أن يقال : إنّ لكل منهما حكما مستقلا غير مربوط بالآخر .
[ 128 ] لانعدام الموضوع بانعدام الهيئة والصورة عرفا إلا أن يدل دليل على الصحة وهو مفقود .