تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
( فصل في شرائط صحة الصوم ) وهي أمور : الأول : الإسلام [ 1 ] . . .
شرح
( فصل في شرائط صحة الصوم ) [ 1 ] بالأدلة الثلاثة ، بل الأربعة ، فمن الكتاب قوله تعالى : * ( وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالله وَبِرَسُولِهِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة التوبة : 54 .والمراد به عدم الصحة ، لقوله تعالى : * ( وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً ) * ( 2 )( 2 ) سورة الفرقان : 22 .، وقوله تعالى : * ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) * ( 3 )( 3 ) سورة الزمر : 65 .. ومن السنة أخبار كثيرة واردة في الأبواب المتفرّقة ( 4 )( 4 ) راجع ج : 3 صفحة : 127 من هذا الكتاب .منها : قول الصادق ( عليه السلام ) : « لا ينفع مع الكفر عمل » ( 5 )( 5 ) تفسير الصافي ج : 1 صفحة : 706 .. ومن الإجماع : إجماع الإمامية ، بل المسلمين بجميع مذاهبهم . ومن العقل : ظهور التنافي بين أبغض الحالات عند الله تعالى وهو الكفر والتقرب الذي تتقوّم كلّ عبادة به . هذا في العبادات المحضة . وأما العبادات المالية ، فلا يمكن إقامة الدليل العقليّ على اعتبار الإسلام