مرّتين أوّلا ثمَّ الإعادة ، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء
شرح
وما يقال : من أنّها معارضة بأصالة عدم وجوب قضاء السجدة فتسقط بالمعارضة .
مدفوع : بأنّ موضوع وجوب قضاء السجدة كل صلاة أمكن تصحيحها بحسب القواعد التسهيلية الامتنانية فأصالة الصحة تحقق موضوع وجوب قضاء السجدة ، وليست في رتبة أصالة عدم قضاء السجدة حتى تسقط بالمعارضة ، فتصح الصلاة مع وجوب قضاء السجدة ، وقد تقدمت الإشارة إلى جملة من الصور المفروضة ، ولكنّها مجرد صور فرضية محضة نادرة الوقوع في الخارج ، ولذا أجملنا الكلام فيها .
ثمَّ إنّه يمكن فرض العلم بفوت السجدة في صور أخرى - الأولى ثنائية الأطراف ، كما إذا علم أنّه إما فات منه سجدتان من الركعة السابقة أو واحدة منها وواحدة من اللاحقة ، وقد تقدم حكمها .
الثانية : ثلاثية الأطراف ، كما إذا علم بأنّه فات منه سجدات ثلاثة إما اثنتان منها من الركعة السابقة وواحدة من اللاحقة أو بالعكس ، أو من كل واحدة من الركعات الثلاثة سجدة واحدة ، وحكمها أنّه تجري أصالة الصحة في الصلاة ، ويقضي ثلاث سجدات بعدها .
الثالثة : رباعية الأطراف ، كما إذا علم بأنّه فات منه أربع سجدات ، إما سجدتان من الركعة الأولى وسجدتان من الركعة اللاحقة ، أو سجدتان من الركعة الأولى وسجدة من الثانية وسجدة من الثالثة ، أو سجدتان من الثانية ، وسجدة من الأولى ، وسجدة من الثالثة ، أو سجدتان من ركعة مهملة ، وسجدة من كل ركعة في الرباعية ، ولا وجه للحكم بالبطلان بعد جريان أصالة الصحة . نعم ، يقضي أربع سجدات بعدها .
وإشكال تعارض أصالة الصحة بأصالة عدم وجوب قضاء السجدة والسقوط بالتعارض فيؤثر العلم الإجمالي أثره . مدفوع : بما تقدم ، فراجع . ثمَّ إنّه يمكن فرض صور أخرى أكثر من ذلك ولكن أغمضنا عنها لندرة وقوعها .