( مسألة 4 ) : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمَّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته . وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية [ 16 ] .
( مسألة 5 ) : إذا شك في السماع وعدمه ، أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز [ 17 ] .
شرح
بدعوى انحلال قوله ( عليه السلام ) : « إن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ » ( 1 )( 1 ) تقدم ذكره في صفحة : 41 .إلى ذلك ، فلا يقرأ كل ما لم يسمع وهذا الوجه حسن ثبوتا وموافق للاحتياط ، ولكن الدليل قاصر عن إثباته .
الرابع : الشروع في القراءة حين عدم السماع والإمساك عنها حين السماع وهكذا ، وهذا الوجه ساقط ثبوتا وإثباتا ، والأحوط الثاني إن كان بقصد الجزئية ، ويجوز مطلقا إن كان بقصد القربة المطلقة .
[ 16 ] لحديث « لا تعاد » وظهور تسالم الأصحاب في جميع ذلك .
فرع : الظاهر صدق السماع ولو كان بالآلات المكبّرة الحادثة في هذه الأعصار ، للإطلاق ، والصّدق العرفي .
إن قلت : على هذا إذا كان رؤية أول شهر رمضان بها مع عدم تحقق الرؤية من أحد ، فاللازم وجوب الصّوم ، مع أنّهم لا يقولون به .
قلت : إن كانت الآلة بحيث يرى الهلال كل من يمر عليها - كما في مكبّرة الصوت - لقلنا بوجوب الصوم أيضا وإن لم تصدق الرؤية عرفا ، ولم أر من قال بعدم الوجوب حينئذ .
[ 17 ] لأصالة البراءة عن المانعية ، ويصح استصحاب عدم السماع بالعدم الأزلي ولا إشكال فيه - كما أثبتناه في الأصول - إلَّا عدم كونه مأنوسا في الأذهان العرفية .
إن قيل : لا وجه لها ، مع أصالة الاحتياط في الجماعة .
قلت : هي تجري فيما يتعلَّق بتحققها خارجا - على فرض صحة جريانها وقد