قال : « بحول اللَّه » فأربع مرّات ، مرّة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : بحول اللَّه ، والقيام ، والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصّلاة أيضا [ 33 ] .
كما أنّ الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس ، العمل بموجب الشكَّين ثمَّ الاستئناف [ 34 ] .
شرح
[ 33 ] لاحتمال عدم شمول أدلَّة الشكوك الهدمية ولزوم الاقتصار على موردها فقط .
[ 34 ] هذان الشكَّان من الشكوك المركَّبة ، لأنّ الأول مركب من الاثنين والأربع والخمس ، والثاني مركَّب من الثلاث والأربع والخمس .
والشكوك المركَّبة على
أقسام ثلاثة :
تارة : يكون تمام أجزائه صحيحا - كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والثلاثة والأربع .
وأخرى : يكون تمام أجزائه باطلا كالشك بين الواحدة والأزيد ، والاثنتين والخمس .
وثالثة : يكون مركَّبا من الصحيح والباطل كالشك بين الثلاث والأربع ، والاثنتين والخمس ، ولا ريب في أنّ الوسط من الشكوك المبطلة ، وكذا الأخير على ما ادعي عليه الإجماع .
وأما الأول فادعي الإجماع على عدم كونه من الشكوك المبطلة وجريان حكم الشكوك البسيطة عليه ، لإطلاق أدلَّة البسائط الشامل لحال الانفراد والتركب .
وعن صاحب الجواهر ( رحمه اللَّه ) الإشكال في الإطلاق لظهور الأدلَّة في خصوص الانفراد ، فلا تشمل المركب .
ويرد أولا : بأنّ استفادة خصوص الانفراد من الانصراف البدوي لا الظهور اللفظي ، فالإطلاق ثابت .