إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة .
فمقتضى الإيمان عدم الترك من غير عذر . لا سيّما مع الاستمرار عليه ، فإنّه - كما ورد - لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها ، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها ، لأنّ فضلها من ضروريات الدّين [ 11 ] .
( مسألة 1 ] : تجب الجماعة في الجمعة ، وتشترط في صحتها [ 12 ] .
وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب [ 13 ] وكذا إذا ضاق
شرح
[ 11 ] وهذا الفضل لا يختص بالمأموم بل يشمل الإمام أيضا ، بل للإمام فضل زائد على المأموم ، كما يأتي في [ المسألة 15 ] من فصل ( مستحبات الجماعة ومكروهاتها ) . فراجع .
[ 12 ] للنصوص المتواترة ، وإجماع المسلمين الدالة على وجوب الجماعة في الجمعة الظاهرة في أنّ المراد به الوجوب الغيري فلا تصح بدونها .
قال أبو عبد اللَّه عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة الجمعة حديث : 8 ..
وظهوره في نفي الصحة مع عدم الجماعة مما لم ينكر . ويأتي تفصيل المقام في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى .
[ 13 ] نصوصا وإجماعا . ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :
« من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة العيد حديث : 3 ..
وفي صحيحه الآخر عنه عليه السلام أيضا : « لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة العيد حديث : 1 ..