المضاف ، فإذا لم يصح لفظ المغضوب فالأحوط أن يعيد لفظ ( غير ) أيضا .
( مسألة 48 ) : الإدغام في مثل مدّ وردّ مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب [ 147 ] ، سواء كانا متحركين كالمذكورين ، وساكنين كمصدرهما .
( مسألة 49 ) : الأحوط الإدغام [ 148 ] إذا كان بعد النون الساكنة
شرح
[ 147 ] دليل الوجوب منحصر بكون ذلك مقتضى النهج العربي المعتبر في أداء الكلمات ، ودعوى عدم ظهور الخلاف من الفقهاء في وجوبه - كما عن فوائد الشرائع - وإطلاقهما يشمل المتحركين والساكنين ، مع أنّ المسألة من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والمشهور فيهما هو الأول .
ويمكن الخدشة في الجميع : أما الأول : فكونه مقتضى النهج العربي في الفصاحة مسلَّم ، وقد استعمل في القرآن كذلك أيضا . وأما كون ترك الإدغام من الغلط فهو أول الدعوى ، والمتيقن من الإجماع - على فرضه - هو الاعتبار في الفصاحة في الجملة ، ومنه يظهر الإشكال في مسألة التعيين والتخيير أيضا ، وقد استعمل في القرآن مدغما وغير مدغم ، فمن الأول ( مدّ الأرض ) و ( مدّ الظل ) ، ومن الثاني : * ( فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا ) * ( 1 )( 1 ) سورة مريم : 75 .و : * ( فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الحج : 15 .، وفي الدعاء « إلهي مددت إليك يدا بالذنوب مملوءة وعينا بالرجاء ممدودة » فلا وجه لكلية ما قالوه .
[ 148 ] لتصريح جمع من علماء الأدب بالوجوب ، مع أنّ المسألة من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والمشهور بين الفقهاء فيها هو الأول ولكن في كفاية الأول دليلا للوجوب - ما لم يكن إجماعا معتبرا - منع وكذا الثاني في مقابل الإطلاقات والعمومات .