عدم الوصل [ 17 ] . ويجب إخراج حروفها من مخارجها [ 18 ] ، والموالاة بينها وبين الكلمتين [ 19 ] .
( مسألة 1 ) : لو قال : « اللَّه تعالى أكبر » لم يصح [ 20 ] ، ولو قال : « اللَّه أكبر من أن يوصف » أو « من كلّ شيء » فالأحوط الإتمام والإعادة [ 21 ] ، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع .
( مسألة 2 ) : لو قال : « اللَّه أكبار » بإشباع فتحة الباء حتّى
شرح
39 ] من ( فصل القراءة ) .
[ 17 ] تحفظا على المتيقن مهما أمكن ، ولاحتمال كون المقام أيضا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وقد نسب إلى المشهور لزوم الأول ، ولا ريب في أنّه يصلح للاحتياط .
[ 18 ] لئلا يصير غلطا فيوجب البطلان ، كما يأتي في القراءة وسائر الأذكار .
[ 19 ] لاعتبارها بين أجزاء اللفظ ، وبين المبتدأ والخبر في المحاورات فيجب مراعاتها في المقام أيضا ، لأنّها من الشؤون المحاورية العرفية في كلّ لفظ .
[ 20 ] للإجماع على أنّ صورتها « اللَّه أكبر » فيكون زيادة لفظ « تعالى » تغييرات للصورة فيوجب البطلان ، ولو أتى بلفظ « تعالى » بقصد القرآنية فالظاهر الصحة لما يأتي من جواز قراءة القرآن في الصلاة مطلقا .
[ 21 ] منشأ الإشكال أنّ صورة « اللَّه أكبر » قد تمت وأتي بها موافقة للوظيفة الشرعية ، والزائد إنّما هو شيء خارج من متعلقات التكبير فلا بد من الصحة حينئذ ، ومن أنّ ذلك كلَّه خلاف السيرة وخلاف المعهود من الشريعة ، مع دعوى بعض شمول معقد الإجماع الدال على البطلان بتغيير الصورة لهذا القسم أيضا ، فلا وجه لتقوية الصحة ولا يترك الاحتياط المذكور .