الأقوى جوازه [ 13 ] ، وتحذف الهمزة من « اللَّه » حينئذ [ 14 ] .
كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، أو غيرهما [ 15 ] ، ويجب حينئذ إعراب راء « أكبر » [ 16 ] ، لكن الأحوط
شرح
وأما مقتضى القواعد العربية فنسب إلى المشهور بين النحاة أنّ همزة لفظ الجلالة همزة وصل ، والمشهور بينهم أيضا أنّ همزة الوصل تسقط في الدرج وحيث إنّهم أهل خبرة في هذه الأمور يتبع قولهم فيها ، ويأتي في [ مسألة 38 ] من فصل القراءة ما ينفع المقام .
إن قيل : بأنّ قول النحاة يدل على أنّ كلّ همزة وصل تسقط في الدرج ، وأما أنّ في كلّ مورد كانت فيه همزة الوصل يجوز فيه الوصل فلا يستفاد ذلك من قولهم . يقال : مقتضى الأصل وإطلاق كلماتهم جوازه ، مع أنّ مقتضى الإطلاقات الدالة على وجوب التكبير جواز الوصل ، لظهورها في الإتيان بالتكبير على النهج العربي الصحيح ، وإسقاط الهمزة في الوصل من العربي الصحيح ، وما ورد في صحيح حماد والمرسل بلفظ « اللَّه أكبر » مع إثبات الهمزة إنّما هو في ظرف عدم الوصل لا بقيد عدم الوصل .
[ 13 ] لأصالة البراءة عن مانعية الوصل ، ولكن الأحوط عدم الوصل جمودا على الطريقة المعهودة ، وخروجا عن خلاف من أوجب ذلك .
[ 14 ] ويجب الحذف حينئذ ، لما يأتي في [ مسألة 38 ] من ( فصل القراءة ) .
[ 15 ] إن لم يستلزم ذلك سقوط شيء عن التكبيرة فتجري أصالة عدم المانعية بلا محذور ، واحتمال لزوم سكون الراء من « اللَّه أكبر » حتّى يكون المقام من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير أيضا ليس من الاحتمالات المعتنى بها حتّى يقال فيه بالتعيين لشيوع الوصل في القراءة والأذكار وتحريك الساكن حين الوصل ، مع أنّ تلك المسألة أيضا محلّ بحث ، كما مر . نعم ، يصلح ذلك للاحتياط .
[ 16 ] بناء على عدم جواز الوصل بالسكون ، ويأتي التفصيل في [ مسألة