شرح
( وفيه ) : أنّها لا تختص بالأركان ومحكومة بحديث « لا تعاد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الركوع حديث : 8 .، مع أنّها مفسرة في بعض الأخبار بزيادة الركعة .
وثالثا : بأنّها منهيّ عنها ، وكلّ فعل منهيّ عنه في الصلاة يوجب البطلان .
( وفيه ) : أنّه بالنسبة إلى الصغرى عين المدعى ، وبالنسبة إلى الكبرى لا كلية فيها .
ورابعا : بأنّ الزيادة قاطعة للهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة . ( وفيه ) :
أنّ مقتضى الأصل بقاؤها إلا أن يدل دليل على زوالها .
وخامسا : بقاعدة الاشتغال بعد إجمال العبادات . ( وفيه ) : أنّه قد ثبت عقلا ونقلا أنّ المرجع في الشك في الشرطية والمانعية أصالة البراءة وأصالة الإطلاق بعد وروده في مقام البيان ، سواء قيل بالوضع للصحيح أو للأعم .
وسادسا : بأنّ الزيادة تشريع فتبطل الصلاة من هذه الجهة . ( وفيه ) : أنّ مطلق الزيادة أعمّ من التشريع قطعا ، مع أنّه لا وجه للتشريع في الزيادة السهوية .
وسابعا : بما ورد في النّهي عن قراءة العزيمة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 .في الصلاة من أنّ السجود زيادة في الفريضة . فيستفاد منه أنّ كلّ زيادة توجب البطلان إلا ما خرج بالدليل .
( وفيه ) أولا : أنّ الزيادة المبطلة ما كانت بقصد الجزئية ، وسجود العزيمة لا يقع بقصد الجزئية فلا بد من حمله على المجاز والعناية .
وثانيا : بأنّه لا يشمل السهو ، كما يأتي في فصل القراءة . فلا دليل لهم على أنّ الزيادة السهوية في الركن توجب البطلان إلا دعوى الإجماع ، وفي الاعتماد عليه - مع تأمل جمع من الفقهاء فيه ، ومخالفته لسهولة الشريعة والعمومات الدالة على اغتفار الخلل السهوي إلا ما خرج بالدليل - مشكل . نعم ، الزيادة العمدية توجب البطلان مطلقا ، سواء كان في الركن أم في غيره على ما يأتي في ( فصل الخلل ) إن شاء اللَّه تعالى .