شرح
الغالبة يجزي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 96 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 و 2 ..
إلى غير ذلك من الأخبار ، فليس لأحد أن يتمسك بهذه الأخبار على عدم إجزاء الصلاة بترك الإقامة . نعم ، لا تجزي بالنسبة إلى مرتبة من الفضيلة لا بالنسبة إلى سقوط الأمر والتكليف .
القسم الرابع : الأخبار الدالة على نفي الأذان والإقامة للنساء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الأذان والإقامة .، وتدل بالمفهوم على ثبوتهما للرجال .
( وفيه ) : أنّ النفي أعم من عدم الوجوب وعدم تأكد الرجحان بعد العلم بعدم إرادة نفي المشروعية والمتيقن هو الثاني ، مع أنّه من مفهوم اللقب ، فلا تدل هذه الأخبار إلا على تأكيد الرجحان للرجال ، كما ورد في نفي الجماعة والتشييع ونحوهما للنساء .
الخامس : ما تدل على مراعاة شرائط الصلاة في الإقامة - من الطهارة والقبلة وغيرهما ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 وباب : 10 من أبواب الأذان والإقامة .مما يأتي .
( وفيه ) : أنّه لا ينافي أصل الاستحباب ، كما في الصلوات المندوبة والتعقيب ونحوهما .
السادس : ما تدل على قطع الصلاة لتدارك الإقامة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الأذان والإقامة ..
( وفيه ) : أنّ كشفها عن الأهمية مسلَّمة ، وأما الوجوب فلا ، ويأتي إن شاء اللَّه تعالى في فصل عدم جواز قطع الفريضة ، جواز قطعها لبعض الأمور الجائزة فراجع ، فليكن المقام منها أيضا .
السابع : ما دل على أنّ الإقامة من الصلاة ، كخبر أبي هارون المكفوف قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا