( مسألة 19 ) : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء ، فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حالة أشدّ [ 49 ] .
( مسألة 20 ) : يحرم التخلَّي في ملك الغير [ 50 ] من غير إذنه حتّى الوقف الخاص ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه [ 51 ] .
وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم [ 52 ] .
شرح
( وثالثة ) : في الوقائع المتعددة مع البناء عليها ووجود الدليل على التخيير في الجملة ولو كان أصلا معتبرا ، كما في المقام ، والجزم بالترخيص المطلق في هذه الصورة مشكل . ( ورابعة ) : هذه الصورة بعينها مع عدم البناء على المخالفة حين الارتكاب ، ولكن يحصل القطع بها بعد ارتكاب الجميع ، واستصحاب بقاء التخيير في هذه الصورة لا محذور فيه الا دعوى انصراف أدلة الاستصحاب عنها .
[ 49 ] بل الظاهر وجوب الترك ، لإطلاق الأدلة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام التخلَّي .الشامل للقليل أيضا . الا أن يدّعى الانصراف إلى التخلَّي المتعارف ، وهو ممنوع .
[ 50 ] لأنّه نوع تصرف في ملك الغير بدون إذنه ، وهو حرام بالضرورة .
[ 51 ] إن قلنا بأنّه ملك لأربابها كما هو المعروف ، فهو من التصرف في ملك الغير بدون إذنه . وإن قلنا بعدم كونه ملكا لهم ، فهو متعلق حقهم والتصرف في متعلق حق الغير كالتصرف في ملكه حرام ، فيحرم بدون إذنه . ويأتي التفصيل في المشتركات إن شاء الله تعالى .
[ 52 ] لأنّ « حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا » ( 2 )( 2 ) ورد مضمونها في الوسائل باب : 25 من أبواب ديات الأعضاء .، فيحرم ما عد هتكا له بعد موته أيضا . هذا إذا لم يكن ملكا لأحد ، والا فيحرم من جهة أخرى أيضا .
فروع - ( الأول ) : يحرم التخلَّي على قبر غير المؤمن إن استلزم مفسدة شخصية أو نوعية ، حالية كانت أو مستقبلة ، كما يحرم التخلَّي في الشوارع