مفاتيح الشرائع — صفحة 231

الآية وترتب الإثم على تبديلها ، وتقدم الحقوق الواجبة على الوصايا المتبرعة إجماعا ، وقد مر الكلام في ذلك في مفاتيح الجنائز من هذا الكتاب . الباب الثاني ( في فكاك الرقاب ) القول في العتق 1136 - مفتاح [ استحباب العتق ] العتق ثابت بالنص والإجماع ، وفضله متفق عليه مستفيض النقل ، وقد مر الحديث فيه في مباحث الطاعات من مفاتيح النذر ، وتأكيد في المؤمن الذي أتى عليه سبع سنين في ملكه . وكراهته في المخالف ، والعاجز عن القيام بكفايته ، الا أن يعينه بالإنفاق . وفي صحة عتق ولد الزنا خلاف ، والأصح الصحة لإمكان القربة ، وفي الحديث « لا بأس بأن يعتق ولد الزنا » ( 1 ) أما مملوك الغير فلا وان أجاز المالك ، إذ لا عتق إلا في ملك ، كما في الحديث المشهور ، وفي آخر « من أعتق مالا يملك فلا يجوز » ( 2 ) . وقول الشيخ بجواز عتق مملوك الابن شاذ ، والخبر محمول على استحباب الإجازة لأن يعتق .