كانت مضمونة ، وللمالك إلزام أيهما شاء بما استوفاه من المنفعة ، فإن إلزام المستعير رجع هو على الغاصب مع جهله ، لأنه أذن في استيفائها بغير عوض وان ألزم الغاصب لم يرجع على المستعير إلا إذا كانت مضمونة .
1062 - مفتاح
[ عدم جواز إعارتها وإجارتها إلا بإذن المالك ]
لا يجوز له إعارتها ولا إجارتها إلا بإذن المالك بلا خلاف ، لان المنافع ليست مملوكة للمستعير ، وان كان له ولو كيله استيفاؤها ، ولأن الأصل عصمة مال الغير عن التصرف فيه ، والعارية انما تناولت المستعير خاصة .
وإذا تجاوز المأذون ضمن ، ويستمر الضمان إلى أن يردها إلى المالك ، ولم يبرأ بإعادتها إلى الأول ، ولكن لا تبطل الإعارة بذلك ، فاستعماله بعد عوده إلى المأذون فيه جائز وان كان مضمونا .
وإذا ردها إلى المالك أو وكيله بريء ، وان ردها إلى الحرز لم يبرئ .
1063 - مفتاح
[ كراهة إعارة الجارية للخدمة ]
يكره إعارة الجارية من الأجنبي للخدمة ، وخصوصا إذا كانت حسناء خوف الفتنة .
أما جوازها فقد ورد به النص ، ولا خلاف فيه عندنا ، كتحريم إعارتها للاستمتاع مطلقا كما مر .
مفاتيح الشرائع — صفحة 169
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦٩