مفاتيح الشرائع — صفحة 157

1045 - مفتاح [ زوال الحجر بعد القسمة ] إذا قسم المال بين الغرماء زال الحجر ، لأنه انما كان لأداء حقهم وقد حصل ، وقيل : بل لا يزول الا بحكم الحاكم ، لأنه لم يثبت إلا بإثباته كالسفيه ، ولأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد . والملازمة ممنوعة . هذا مع اعتراف الغرماء بأنه لا مال له سواه ، أو عدم تعرضهم أو بعضهم لغيره ، فلو ادعوا أو بعضهم عليه مالا آخر ، ففيه التفصيل السابق في مباحث الدين . القول في الإقرار قال اللَّه تعالى « كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ » ( 1 ) . 1046 - مفتاح [ تعريف الإقرار وجملة من أحكامه ] الإقرار اخبار عن حق واجب . ويصح بغير العربية اختيارا واضطرارا قولا واحدا . ولا يقع معلقا على شرط ولا صفة ، لمنافاة التعليق مقتضى الخبر ، وإطلاق اللفظ محمول على متفاهم العرف ، فان انتفى فاللغة ، ومع تعدد العرف وعدم تغليب البعض ، يرجع إلى المقر ويقبل منه وان فسر بالناقص ، وان تعذر الرجوع حمل على الأقل ، لأنه المتيقن ، والأصل البراءة من الزائد ، وكذا كلما احتمل اللفظ معنيين ، الا أن يكون أظهر في أحدهما فيحمل عليه ، وان ادعى خلافه