مفاتيح الشرائع — صفحة 160

عليه ، قال : يجوز ذلك ، قيل : فإن أوصى لوارث بشيء . قال : جائز » ( 1 ) وفي آخر « في الإقرار بالدين للوارث قال : يجوز إذا كان مليا » ( 2 ) وفي رواية « إذا كان قليلا » ( 3 ) . 1049 - مفتاح [ ما يشترط في المقر له ] ويشترط في المقر له أهلية التملك ولو كان حملا ، وعدم تكذيبه للمقر وان لم يعتبر قبوله لفظا . فإن كذبه ففيما يفعل بالمقر به أوجه : أظهرها تخيير الحاكم بين أخذه وإقرار يد المقر عليه إلى أن يظهر مالكه . وقال الشيخ : ان كان عبدا يحكم بعتقه ، لإنكار كل منهما ملكيته . وقيل : بحريته ان ادعاها العبد والا فلا ، والأظهر الأول وفاقا للمحقق وجماعة . ويجوز إبهام المقر له ، كأن يقول لأحد من هذين ويطالب بالبيان . القول في الإبراء قال اللَّه تعالى « إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ( 4 ) وقال تعالى « إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا » ( 5 ) وقال « وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ » ( 6 ) .