العلم به بعد ذلك كما إذا قال : زوّجتك بنتي الكبرى ، ولم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولَّد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم ، نعم إذا كان مميّزا ولكن لم يكن العلم به ظاهرا كما إذا نسي تاريخ ولادتهما ولم يمكنه العلم به ، فالأقوى البطلان لانصراف الأدلَّة عن مثله فالقول بالصحّة والتشخيص بالقرعة ضعيف .
مسألة 18 - لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود وألقى ما وقع غلطا ، مثلا لو قال : زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة وتبيّن ان اسمها خديجة صحّ العقد على خديجة التي هي الكبرى ، ولو قال : زوّجتك فاطمة وهي الكبرى - فتبيّن أنها صغرى صحّ فاطمة لأنها المقصود ووصفها بأنها كبرى وقع غلطا فيلغى .
وكذا لو قال : زوّجتك هذه وهي فاطمة أو وهي الكبرى فتبيّن انّ اسمها خديجة أو أنّها صغرى فانّ المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى .
مسألة 19 - إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه ، حتّى يكون العقد صحيحا
شرح
أيضا مع اشتراك الفرضين في عدم التعيين حين العقد الَّذي هو الملاك في الصحّة وعدمها فجميع هذه الصور لا يخلو عن اشكال ، فلا يترك الاحتياط بالطلاق وأداء نصف المهر ان فرض لها مهرا والمتعة ان لم يفرض ، واللَّه العالم .
( مسألة 18 ) : إذا كان له بنتان اسم أحدهما كبرى والأخرى صغرى وأشار إلى الحاضرة بقوله : أنكحت هذه الكبرى على الصداق المعلوم مع فرض كون المشار إليها هي صغرى ، فإن كان الغرض والقصد والمعاهدة والمقاولة تعلَّق بتزويج كبرى وجعل المشار إليها بعنوان أنّها هي ، فالظاهر عدم الإشكال في عدم وقوع العقد على المشار إليها الَّتي فرض كونها صغرى .
وهل يقع العقد على الكبرى ؟ الظاهر نعم فيقع الإشارة حينئذ لغوا فيصح العقد على كبرى وإن كانت غائبة ، لكفاية الاسم وإن كان الغرض تعلَّق بتزويج المشار إليها وتخيل أنّها كبرى يصير بالعكس حكما ووجها .
( مسألة 19 ) : إذا تنازع الزوج والزوجة - بعد العقد - في التعيين وعدمه في