زوّجتك فالأحوط عدم الاكتفاء به وكذا اللحن في الاعراب .
مسألة 7 - يشترط قصد الإنشاء في أجزاء الصيغة .
مسألة 8 - لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفا بمعنى الصيغة تفصيلا بأن يكون مميّزا للفعل ، والفاعل ، والمفعول ، بل يكفي علمه إجمالا بأنّ معني هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج ، لكن الأحوط العلم التفصيلي .
شرح
بدل فتحها .
( مسألة 7 ) : الوجه فيها لزوم الكذب لو لم يقصده ، فلا يؤثّر في الحليّة وغيرها من الآثار ، والظاهر انّ قصد الإنشاء عبارة عن قصد تحقّق المعني المطلوب المقصود بالصيغة المخصوصة ، نكاحا أو بيعا أو صلحا أو طلاقا أو عتقا ونحوها ، بل لا يبعد أن يقال : انّ هذا التعبير أعني قصد الإنشاء مسامحيّ ، فانّ المفروض انّ المجري للصيغة ينشئ النكاح فلا يقع بغير ذلك الوجه ، فلا حاجة إلى التعبير باعتبار قصد الإنشاء .
( مسألة 8 ) : لو قلنا باعتبار العربيّة فالمعتبر أن يكون بحيث يعرف معني الإيجاب والقبول كسائر أهل اللسان الَّذين يتكلَّمون باللغة المخصوصة فلا يعتبر المداقة في تميّز جزئيات الصيغة من حيث التركيب والتجزية ، ومن حيث الاعراب والبناء ، ومن حيث الاشتقاقات .
نعم الظاهر عدم كفاية فهم الترجمة بمثل التلقين بأن يتعلَّم ترجمة الصيغتين فانّ المراد من العربيّة المعتبرة ليس هو صرف التلفّظ ، باللفظ العربي ، بل إنشاء المعني المقصود بذلك كما ينشأه بسائر اللغات ، ( وبعبارة أخرى ) المعتبر معرفته بمعاني الصيغة على النهج العربي لا المعرفة بأجزائها على قانون الأدعية ( وبعبارة أخرى ) ، فكما انّه يعرف إذا قال بالفارسيّة : ( اين زن را به تو دادم به زنى ) المفعول من الفاعل وهما من الفعل وهي من غيرها ولو بالحمل الشائع لا بعنوانها الاصطلاحي ، فكذا لو قال بالعربيّة : زوّجتكها ولو لم يميّزها بالقواعد الأدبيّة .