[ 1 ] ثمّ إنّهم ذكروا أنه لو كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صحّ وهو أيضا مشكل على ما ذكروه من كونه مبطلا للإيجاب ، إذ لا فرق حينئذ بين ما كان في حال الحياة أو بعد الموت الَّا إذا قلنا : انّ الردّ والقبول لا أثر لهما حال الحياة وأنّ محلَّهما انّما هو بعد الموت وهو محلّ منع .
شرح
عليّ عليه السّلام فأجاز عليه السّلام له أن يأخذ ابنه الَّذي اشتري منه حتّى يرسل ابنه ، فلمّا رأي سيّد الوليدة ذلك أجاز بيع ابنه .
فان أخذه لها بمنزلة الردّ ومع ذلك قد أجازه بعد الاستعداء إلى علىّ عليه السّلام .
ولكن يمكن حملها على كونها قضيّة في واقعة فلا يقاس عليه المقام .
[ 1 ] ( ثالثها ) هل يكون القبول الواقع بعد الردّ الواقع حال الحياة موجبا لتثبيت الوصيّة أم لا ؟ قال الماتن ( ره ) أيضا : وهو أيضا مشكل إلخ ، فكأنّه رحمه اللَّه أراد الإيراد على العلماء بما قالوه في طرفي المسألة ، فإنّه ان كان الردّ مانعا عن صحّة القبول بعده ، فلا وجه للحكم بصحّته إذا فرض الردّ حال الحياة ، والَّا فلا وجه للحكم بالبطلان إذا ردّ بعده .
لكن قد عرفت توجيه كلامهم في التفصيل المتقدّم ، من سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي قدس سرّه فإنه ( قده ) قال - عند قول الماتن رحمه اللَّه - :
لكن لا يخلو عن اشكال : ما هذا لفظه :
انّما حصل هذا الاشكال والاشكال الآتي من تقطيعه كلامهم ، فإنّهم إنّما حكموا بإبطال الردّ فيما إذا ردّها بعد الموت لا حال الحياة كما هو الأقوى ، بل علَّله بعضهم ببقاء الوصيّة في نفس الموصى ما دام حيّا فلا يرد عليهم هذا ولا ما سيأتي ( 1 )( 1 ) بقول الماتن ( ره ) بعد أسطر : إذ لا فرق حينئذ بين إلخ .من سؤال الفرق بين الحالين ، نعم يبقى سؤال الفرق بين الرد والقبول