تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
مسألة 9 - كلّ من الأب والجدّ مستقلّ في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستيذان من الآخر فأيّهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محلّ للآخر .
شرح
الأمور المالية وغيرها ففي كلّ يتبع ما هو الممكن في حقّه كما سلكنا كذلك في النظرة الأولى ( مدفوعة ) بأنّه كذلك لو قلنا بأنّ السفاهة صفة عارضة على نفس الأعمال وأمّا لو قلنا بأنّه صفة باطنيّة تقتضي صدور الأعمال على خلاف ما هو المتعارف فيكفي كونه كذلك في جملة من الأعمال . ولقد أحسن بعض المراجع الديني ( 1 )( 1 ) هو المرجع الديني الحاج السيد محمد رضا الگلپايگاني ( مدّ ظلَّه ) .مدّ ظله العالي حيث قال عند قول الماتن رحمه اللَّه : ( فالظاهر كونه كالسفيه ) ما هذا لفظه : الظهور ممنوع لو لم يكن الظاهر خلافه ، نعم الأحوط الاستيذان من الوليّ ( انتهى ) واللَّه العالم . ( مسألة 9 ) : في المسألة أحكام ( أحدها ) حكم الماتن ( ره ) باستقلال كلّ واحد من الأب والجدّ في العقد ، وهو ظاهر الأدلَّة بل صريحها حيث دلَّت على تقدّم السابق منهما اللازم منه الاستقلال المذكور . روي الكليني ( ره ) ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : الجدّ أولى بذلك ان لم يكن الأب زوّجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب عقد النكاح .. وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومحمد بن حكيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأوّل ، فإن كانا جميعا في