مدارك العروة — صفحة 462

متزلزلا فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن في زمان الخيار . واحتمال عدم اشتغال ذمّة العبد لعدم ثبوت ذمّة اختيارية له فيكون وجوب الأداء تكليفيا ، كما ترى . ثم إن العبد بقبول الحوالة يتحرّر لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة ولو لم يحصل الأداء منه ، فإذا أعتقه المولى قبل الأداء بطل عتقه . وما عن المسالك من عدم حصول الانعتاق قبل الأداء ، لأنّ الحوالة ليست في حكم الأداء بل في حكم التوكيل ، وعلى هذا إذا أعتقه المولى صحّ وبطلت الكتابة ولم يسقط عن المكاتب مال الحوالة ، لأنه صار لازما للمحتال ولا يضمن السيّد ما يغرمه من مال الحوالة ، فيه نظر من وجوه : وكأن دعواه أنّ الحوالة ليست في حكم الأداء ، إنّما هي بالنظر إلى ما مرّ من دعوي توقّف شغل ذمّة المحيل للمحال عليه على الأداء كما في الضمان فهي وإن كان ( 1 ) كالأداء بالنسبة إلى المحيل والمحتال ، فبمجرّدها يحصل الوفاء وتبرء ذمّة المحيل ، لكن بالنسبة إلى المحال عليه والمحيل ليس كذلك . وفيه منع التوقّف ( 2 ) المذكور كما عرفت فلا فرق بين المقامين في كون الحوالة