شرح
رحمه اللَّه ، مخالف ، وكذا أبو الصلاح الَّذي هو من تلامذة المرتضى ( ره ) بل الإسكافي الَّذي متقدّم على جميعهم ، ولعلَّهم المراد من المحصّلين في عبارة السرائر .
وإن ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : فإن كان المراد اتّفاق الكلّ إلخ .كان المراد هو ما اصطلحه عليه جماعة من الأصحاب ، وهو كونه كاشفا عن النص ، فمع انّه غير مستقيم - لجعله مقابلا للأخبار لقوله : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم - غير كاشف في مثل المقام ممّا هو منطبق مع أحدي القواعد وعدم كونه من ما من شأنه أن يتلقّى من المعصوم عليه السّلام والعلَّامة ( قده ) - وإن أحسن التعبير بالنسبة إلى مقام الشيخ رحمه اللَّه فيما ادّعاه من الإجماع - لكنّه أنكر عليه في المختلف بقوله : والجواب بمنع الإجماع فإنّا قد بيّنا انّ أكثر الأصحاب لم يتّفقوا بالبطلان ( انتهى ) .
وأمّا الأخبار المدّعاة ، فظاهر التذكرة دعوي عدم العثور عليها حتّى التجأ إلى عدالة الشيخ ( ره ) وقبول مراسيله كمسانيده .
لكن يرد عليه بمنع الكبرى ، فانّ مجرّد العدالة لا يوجب قبول مراسيله ولذا اشتهر أنّ مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده مع انّ الرواة العادلين أو المعدّلين في أصحاب الأئمّة عليهم السلام كثيرون جدّا فقبول مراسيل ابن أبي عمير لا بدّ أن يكون لأجل خصوصيّة أخرى غير كونه عادلا ، مضافا إلى إنكاره عليه وصول الخبر بقوله - بعد العبارة المتقدّمة - : ( ولم يصل إليه ( 2 )( 2 ) الأنسب : ولم يصل إلينا إلخ كما لا يخفي إذ لا يريد تكذيب الشيخ في دعواه وصول الخبر .حديث ) يدلّ عليه .
بل الشيخ ( ره ) نفسه لم يكتف بذلك حتّى تمسّك بعموم الأخبار على بطلان الإجارة قال في المسألة السابعة عشرة من كتاب إجارة الخلاف - : إذا