كذا ، بل الأقوى فيه عدم الضمان .
[ 1 ] وإن قال : الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فيه .
وكذا لو قال : لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني .
مسألة 6 - إذا تبرّء الطبيب من الضمان وقَبِلَ المريض أو وليّه ولم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط بريء على الأقوى .
شرح
[ 1 ] ومنه يظهر ثبوت الضمان في الصورة الثالثة أيضا فإنّ قول الطبيب : إن دوائك كذا بمنزلة بيان المقدمتين ، الصغرى والكبرى ، إذا لا يكون للأمر دخل بعد عدم كون امتثاله واجبا تكليفيّا .
فتحصّل أنّ الطبيب ضامن في الصور الثلاثة الأول دون الأخيرين ، واللَّه العالم .
( مسألة 6 ) : قد وقع الخلاف في ضمان المتطبّب في صورتين ( إحداهما ) إذن المريض في العلاج ، فعن ابن إدريس عدمه ، تمسّكا بالأصل وسقوط الضمان بالإذن ، ولجوازه شرعا فلا يستعقب الضمان ، نعم لو كان غير عارف أو قاصرا في العلاج أو مقصّرا فيه فهو ضامن .
لكن المشهور الضمان ، بل أدّعي الإجماع عليه ، قال المحقّق في نكت النهاية : إن الأكثرين يطرحون ما ينفرد به السكوني ، غير أنّ الأصحاب متّفقون على إن الطبيب يضمن ما يجنيه بعلاجه فكان عملهم على ذلك الأصل لا على هذه الرواية ( إنتهى موضع الحاجة ) .
وفي الغنية : والأجير ضامن لما استؤجر فيه ( إلى أن قال ) : سواء كان ختانا أو حجاما أو بيطارا أو غير ذلك ( إلى أن قال ) : يدلّ على ذلك الإجماع الماضي ذكره ( انتهى ) .
ونقله في الجواهر ، عن الشيخين ، وابن البرّاج ، وسلَّار ، وأبي الصلاح ، وابن زهرة ، والعلامي ، والكيدري ، والشهيدين وغيرهم .