شرح
( ثالثها ) أخبار البيانيّة للاستطاعة حيث أنها دالة على دخالة طيّ الطريق ولذا اعتبر في الوجوب كونه مالكا للزاد والراحلة ، لأجله بحيث لو حجّ من دونه لم يجزئه حجة الإسلام ( وفيه ) انه أخصّ من المدعي كما تقدّم وصرح به في المنتهى والتذكرة وغيرها - من عدم اعتبارها لمن كان من أهل مكة زادها اللَّه شرفا .
ولم يأت ( 1 )( 1 ) يعني صاحب الحدائق .زائدا على ما لخصناه ، ومع ذلك ، قال - بعد تطويل الكلام بما لخصناه : فعليك بالفكر الدقيق في هذا التحقيق الرشيق ، فإنّه حقيق انّ يكتب بالتبر على الأحداق لا بالحبر على الأوراق الَّا انّ الألف بالمشهورات سيما إذا زخرفت بالإجماعات شنشنة أخزميّة وطريقة لا تخلو من عصبيّة ( انتهى ) عصمنا اللَّه وإياه وجميع الأخوان من الزلل في الأقلام بتسطير مالا - يجدي في إثبات المرام .
( وثانيها ) ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا ( أحدها ) ما في السرائر من قوله إلخ فلا تفعل .ما في السرائر أيضا ، وهو قوله ( ره ) - بعد نقل هذا القول من النهاية - وبه تواترت أخبارنا وراية أصحابنا ، والمقالة الأخرى ذكرها وذهب إليها في مبسوطة وأظنها مذهب المخالفين ( انتهى ) وكأنه أشار بذلك إلى دليلين ، الأخبار ، وكون ما دلّ على خلافها موافق للعامة فيجب طرحه على تقدير التكافؤ ولكن يكافؤ لتواترها فيما اختاره .
وأورد عليه في المعتبر والمخ وغيرهما بعدم العثور على خبر واحد بل احتمل في المعتبر كون المراد فتوى النهاية فأورد عليه بعدم ثبوت كونه خبرا اللَّهم الا احتمالا ، لكنه خلاف الظاهر من السرائر فإنّه عطف على الفتوى