أخرى ) كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء .
[ 1 ] وحينئذ ، فإذا ترك الإسلام ومات كافرا يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء ، وإذا أسلم يغفر له ، وإن خالف أيضا واستحقّ العقاب .
مسألة 75 - لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات .
شرح
لا تزيد على عقاب المسلمين عليها فلو فرض ترك المسلم لها لكان مشمولا لقوله تعالى حكاية عن التاركين للصلاة في جواب السائلين : « ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ » بقولهم : « لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ » ( 1 )( 1 ) المدثر / 42 ..
[ 1 ] فقوله ( ره ) فإذا ترك الإسلام إلخ حيث حكم باستحقاق العقاب على ترك القضاء محلّ منع على كلّ تقدير ، سواء كان المراد تبدّل العقاب على ترك الأداء إليه أو اجتماعه معه ، بل العقاب على ترك أصل الصلاة مثلا كما هو صريح الآية ، واللَّه العالم .
وعلى كلّ حال فلا ينفع ذلك للمقام لعدم تعدّد الأمر فيه بل هو أداء دائما .
( مسألة 75 ) : الوجه فيما ذكره ( ره ) من بطلان حجّه لو اكتفي بإحرامه حال كفره واضح بعد كون الإحرام من الأمور القربيّة الَّتي يعتبر فيه إتيانها بقصد القربة التي هي في أول درجتها عبارة عن قصد امتثال الأمر الصادر من اللَّه بواسطة النبي أو الوصي ، والمفروض إنكار الكافر لهما ( وبعبارة أخرى ) ينوي امتثال أمر اللَّه تعالى الَّذي وصل إليه بواسطة النبي صلى اللَّه عليه وآله ، المفروض إنكار الكافر لنبوّته فيبطل الإحرام كما نبّهنا على ذلك في الشرط الأوّل من شرائط صحّة الصوم فراجع ( 2 )( 2 ) ج 14 ص.