[ 1 ] ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين .
شرح
معرفة اللَّه مانعة عن جواز الإعطاء فضلا عن الإنكار من رأس أو إنكار النبوّة ، هذا مع أن المسألة ممّا لا خلاف فيها بين أصحابنا .
وهذا كلَّه في الكافر .
[ 1 ] وأمّا المسلم المخالف في اعتقاد الإمامة مطلقا ، ولو كان عادلا بجوارحه فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز إعطائها ، والأخبار على اختلاف التعابير مستفيضة بل متواترة معنى قطعا مع كثرة التقيّة خصوصا في مثل هذه المسألة وهو من العجائب .
ففي جملة منها قد عدّوا عليهم السّلام طوائف مثل الحرورية ( 1 )( 1 ) في مقباس الهداية للمحقّق المتتبّع الحاجّ الشيخ عبد اللَّه المامقاني ( ره ) : هم الذين تبرّؤا من عليّ عليه السّلام وشهدوا عليه بالكفر ، لعنهم اللَّه ( انتهى ) .، والمرجئة ( 2 )( 2 ) قد فسّره في المقباس بتفاسير ولعلّ أشهرها ان اشتقاقهم من الرجاء ، وهو رجاء للغفران ، ولو فعل ما فعل ، حتّى لو قتل نبيّا وترك جميع أحكام الشرائع .، والعثمانية ( 3 )( 3 ) هم القائلون بخلافة عثمان دون الأولين .، والقدريّة ( 4 )( 4 ) هم المنسوبون إلى القدر ، ويزعمون ان كل عبد خالق فعله ولا يرون المعاصي والكفر بتقدير اللَّه ومشيته فنسبوا إلى القدر ، لأنّه بدعتهم وضلالتهم - مجمع البحرين .، والزيديّة ( 5 )( 5 ) هم القائلون بأنّ من خرج بالسيف فالإمامة له .، والناصبة ( 6 )( 6 ) فيهم تفاسير : من نصب العداوة لعلَّي عليه السّلام وأهل بيته ، ومن نصب غير عليّ عليه السّلام بعد النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومن نصب عليّا ، أي : أظهر العداوة له .، والواقفيّة ( 7 )( 7 ) هم من وقف على موسى بن جعفر عليه السّلام ..