شرح
محلَّا لصرف سبيل الشيطان وسبيل اللَّه المعطوف بعدهم ، وهو كما ترى ، ومع دعوى الإجماع من الشيخ في الخلاف وغيره في غيره ، بل الظاهر عدم الخلاف بين العامّة أيضا إلَّا ما عن الشافعي في أحد قوليه - أخبار ( 1 )( 1 ) خبر لقولنا : والوجه فيه .بعضها صريح ، وبعضها ظاهر ، وبعضها يدلّ عليه من باب التسلَّم بين السائل والمسؤول .
فالأوّل : مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سليمان ، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد قال : سئل الرّضا عليه السّلام عن رجل وأنا أسمع ؟ فقال : جعلت فداك ! ان اللَّه عزّ وجلّ يقول : « وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » أخبرني عن هذه النظرة التي ذكر اللَّه عزّ وجلّ في كتابه ، لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بدّ له من أن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله وليس له غلَّة ينتظر إدراكها ولا دين ينتظر محلَّه ، ولا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال : نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عليه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللَّه عزّ وجلّ فإن كان أنفقه في معصية اللَّه عزّ وجلّ فلا شيء على الإمام ، قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة اللَّه أم في معصيته ؟ قال : يسعى له في ماله فيردّه عليه وهو صاغر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 3 من أبواب الدّين ..
والثاني : ما رواه في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب محمّد بن عليّ بن