مسألة 23 - إذا شكّ في موضع من المسجد انّه جزء من المسجد أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد .
مسألة 24 - لا بدّ من ثبوت كونه مسجدا وجامعا بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البيّنة الشرعيّة ، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال .
والظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي .
شرح
ويترتّب على هذه المسألة عدم جواز الاعتكاف عند القبرين لمن اعتكف في مسجد الكوفة ، واللَّه العالم .
( مسألة 23 ) الوجه في المسألة أصالة عدم صيرورته مسجدا ، وعدم تعلَّق الإنشاء به ، وعدم ترتّب آثاره عليه .
نعم ، لو كان المشكوك بحيث يضاف إلى المسجد فيقال سقف المسجد أو سطحه أو جدرانه .
فقد تقدّم في المسألة الثانية من فصل أحكام النجس انّ الأقوى الإلحاق ، فراجع .
( مسألة 24 ) لا إشكال في انّ كون مكان مسجدا أو غيره من الموضوعات الخارجيّة المحضة في الجملة ، لكن يكفي في ثبوت عدم المسجديّة أصالة العدم بخلاف كونه مسجدا ، فلا بدّ من ثبوته بالطرق المقرّرة لثبوت سائر الموضوعات ، كما أشار إليها الماتن ( ره ) ، وقد تقدّم تفصيل الكلام في نظير المقام في المجلَّد الأوّل في بحث ثبوت النجاسة ، فراجع .
وأمّا حكمه ( ره ) بكفاية حكم الحاكم ، فقد تقدّم انّ ما يثبت بحكمه انّما هي