تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
خصائصهم عليهم السّلام عدم جواز الصلاة على صاحب الكبائر ، أو يكون المراد النواصب ، أو كان محمولا على ما كان عليه غيره ، وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار وتجري فيها أمثال الوجوه التي ذكرنا ، فتأمّل ( انتهى ) . ولا يخفى ما في هذه المحامل ، لعدم ثبوت الخصائص في أمثال هذه الأحكام لغير النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وعدم ثبوت كون ترك الصوم من مذهب النواصب فقط ، وعدم جواز الصلاة ثانيا على خصوص الصائم في السفر ، لما تقدّم في محلَّه من سقوط التكليف بالأوّل مطلقا وإنّه لا دليل على الإعادة ثانيا الَّا على بعض الوجوه التي تقدّمت . هذا مضافا إلى كون هذه المحامل كلَّها تبرعيّا لا شاهد عليها في الأخبار . نعم ، يمكن أن يورد عليه - بعد تسلَّم خروج بعض الأفراد - انّ لسان الخبر آب عن التخصيص ، فتأمّل ، ويمكن حمله على خصوص شهر رمضان إن لم يكن منصرفا إليه ، لأنّه كان محلَّا لإنكار أهل البيت عليهم السّلام . ومنها : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الصيام في السفر ، قال : لا صيام في السفر ، قد صام ناس على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فسمّاهم العصاة ، فلا صيام في السفر إلَّا الثلاثة أيام التي قال اللَّه عزّ وجلّ في الحجّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 1 من أبواب من يصحّ منه الصّوم .. وهذه تدلّ على المطلوب من وجوه :