شرح
يقتضي اتّحاد الحكم ، فالصوم في الثاني كالافطار في الأوّل في الحكم تعيينا وتخييرا فكلاهما متعيّن .
وأصرح من الكلّ ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ( يعني الوشاء الوسائل ) عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح ( 1 )( 1 ) هكذا في الوافي والوسائل ، ولكن في نسخة مطبوعة من التّهذيبين : ( حتّى يصبح ) ، والظاهر انّ ما أودعناه هو الأصحّ .قال : يتمّ صومه ( صوم يومه خ ) ذلك - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 5 من أبواب من يصحّ منه الصّوم ..
فمع فرض عدم مسبوقيّة تبييت السفر حكم عليه السّلام بوجوب الإتمام ، غاية الأمر يقيّد بأخبار أخر بالخروج قبل الزوال فهو أصرح في عدم اعتبار التبييت ، ولا يكون قابلا لأن يقيّد ، كما لا يخفى .
وهذه الأخبار بعضها صحيح وبعضها موثق ولم يورد في الكافي غير هذا القسم ، ولعلَّه لاختياره ( ره ) ذلك فافهم .
القسم الثاني من الأخبار : ما دلّ بظاهره على اعتبار التبييت امّا مطلقا ، أو إذا خرج قبل الزوال .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) ( 3 )( 3 ) موثقة ، لأن ابن فضال وإن كان فطحيّا لكنّه ثقة بشهادة أهل الفنّ ، وأيوب بن نوح من الأجلَّاء الوكلاء عن العسكري عليه السّلام ، ومحمّد ابن أبي حمزة ، وأخواه الحسين وعلي ابنا الثمالي كلهم ثقات بشهادة حمدويه الذي هو من مشايخ الكشيّ المعروف قال : سألت حمدويه بن نصير عن علي بن أبي حمزة الثمالي والحسين بن أبي حمزة ، ومحمّد أخويه وأبيه ، قال : كلَّهم ثقات فاضلون ( انتهى ) وتلقّاه أهل الفن بالقبول كما يعلم بالمراجعة إلى تراجمهم ، وعليّ بن يقطين ، وإن كان من وزراء بعض العباسيّين إلَّا أنّه ثقة شيعيّ ديّن متصلَّب .بإسناده ، عن عليّ بن الحسين بن فضال ، عن أيوب بن