شرح
واثنتا عشرة من تلك الثمانية عشر دالَّة على ثبوته في مكَّة والمدينة نفسها أعمّ من المسجد ويأتي جملة أيضا في تضاعيف البحث ، وتقدّم في صحيح ابن مهزيار تفسير الحرمين بالمدينة ومكَّة ، وتقدّم اختلاف الشيخ فيها .
وأمّا من حيث الوجوب تعيينا أو تخييرا ففي صحيح ابن الحجّاج ومصحّحة مسمع ، وموثقة عثمان ، المتقدّمات ظهور في الوجوب المحمول على التعيين عند عدم القرينة على التخيير .
وفي صحيح عليّ بن يقطين الثاني وروايات زياد بن مروان الثلاثة المتقدّمة ظهور الاستحباب .
وصحيح مسمع الثاني ، وصحيح معاوية ، وصحيح حمّاد ، وروايات عبد الحميد وحذيفة وأبي بصير المتقدّمات محتملة للوجهين ، وأنّ ظهورها في الاستحباب أقوى كما لا يخفى على المتأمّل .
وفي روايات الحسين بن المختار وعمران بن حمران المتقدّمتين دلالة على التخيير مع استحباب الإتمام .
وفي صحيح عليّ بن يقطين الأوّل دلالة على التخيير المطلق المحمول على ما تقدّم من استحباب الإتمام .
نعم ، هنا روايات تدلّ على خلاف ذلك في خصوص الحرمين ، تقدّم جملة منها ، وهي على قسمين منها ما يكون ظاهرا في عدم خصوصيّة في مكَّة والمدينة وإن المسافر يقصر فيهما كما في غيرهما من البلاد ، مثل ما تقدّم ( 1 )( 1 ) في المسألة الثامنة هنا .في